در شرایط ناپایدار اقتصاد جهانی و منطقه‌ای، ترکیه و ایران به دلیل موقعیت ژئوپولتیکی خود، همواره تحت تاثیر تحولات سیاسی و نظامی قرار دارند. برای بررسی راهکارهای مقابله با این چالش‌ها، گفت‌وگویی با "هاکان توپکورولو"، اقتصاددان برجسته، رئیس دفتر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی حزب وطن ترکیه و کارآفرین موفق اهل ترکیه، انجام شده است. توپکورولو با تجربه گسترده در مدیریت اقتصادی و سیاست‌گذاری، دیدگاه‌های خود را درباره اثرات بحران‌های سیاسی بر اقتصاد، نقش بانک مرکزی در کنترل نوسانات ارزی و تورم و اهمیت اعتمادعمومی در برقراری ثبات اقتصادی ارائه کرد. متن پیش‌رو، حاصل نگاه عمیق او نسبت به چالش‌های اقتصاد سیاسی ترکیه است و نشان می‌دهد چگونه سیاست‌گذاران می‌توانند با استراتژی‌های هوشمندانه، ثبات اقتصادی و اعتماد جامعه را حفظ کنند. وی پیش از پاسخ به سوالات هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد، تحلیل کلی خود را از وضعیت اقتصاد جهان، منطقه خاورمیانه و غرب آسیا ارائه کرد که به این شرح است: پس از تصمیمات اتخاذشده در کنفرانس برتون وودز (Bretton Woods) در سال ۱۹۴۴، نظامی شکل گرفت که به ایجاد امپراتوری دلار آمریکا پس از جنگ جهانی دوم انجامید. با این حال، این نظام اکنون با فشار و بحران‌های جدی روبه‌رو است. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، دوران موسوم به جهان تک‌قطبی آغاز شد، اما امروز این نظم جهانی وارد مرحله‌ رکود و افول شده است. امروز شاهد آن هستیم که حتی در خود ایالات متحده، که در راس نظام آتلانتیک محسوب می‌شود، پدیده‌ای با عنوان تعطیلی دولت (Government Shutdown) اتفاق می‌افتد؛ رخدادهایی که در واقع نشانه‌ای آشکار از ورشکستگی تدریجی نظام غرب است. میلیون‌ها شهروند آمریکایی به دلیل تعلیق پرداخت حقوق‌ها و وخامت شرایط اقتصادی، به خیابان‌ها آمده و دست به اعتراضات گسترده زده‌اند. به این شرایط باید مبارزات روزافزون ملت‌های جهان علیه امپریالیسم و صهیونیسم را نیز افزود. این تحولات نشان می‌دهد که قدرت‌هایی که تهدیدی برای جهان و به‌ویژه برای منطقه ما، یعنی غرب آسیا، به شمار می‌رفتند منطقه‌ای که دو کشور برادر و دوست ایران و ترکیه، در آن جای دارند اکنون دچار ضعف و زوال شده‌اند. با این حال، نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت، آن است که جبهه آتلانتیک از سه محور اصلی، قدرت‌های آسیایی را تحت فشار قرار می‌دهد. هدف راهبردی این جبهه، تضعیف و تجزیه قدرت‌های آسیایی، به‌ویژه جمهوری خلق چین است تا با تغییر ساختارهای سیاسی یا ایجاد بی‌ثباتی در آنها، اقتصاد این کشورها را به نظام اقتصادی آتلانتیک وابسته و در آن ادغام کند.

برای دستیابی به این هدف، نظام آتلانتیک سه مسیر عمده را دنبال می‌کند:

1. فشار بر روسیه برای محدود کردن نفوذ و قدرت سیاسی-اقتصادی آن در آسیا
2. مداخله در امور چین به بهانه جزیره تایوان
3. تلاش برای تضعیف دولت‌های قدرتمند غرب آسیا به‌ویژه ایران و ترکیه از طریق ایجاد و حمایت از یک موجودیت دست‌نشانده با عنوان کردستان (اسرائیل دوم) و کنترل میادین انرژی حوزه‌ خزر و خلیج‌فارس به منظور تسلط بر کریدورهای انرژی جهانی.

در میان این سه محور در حال حاضر، به دلیل پراکندگی و شکاف‌هایی که در جبهه آسیا وجود دارد، آسان‌ترین نقطه نفوذ برای نیروهای آتلانتیک، محور سوم است. از همین رو، نگاه جهان امروز به شرق مدیترانه دوخته شده است. همانگونه که همه شاهدیم، از یک سو ملت قهرمان فلسطین در غزه در حال مقاومت است و از سوی دیگر، سوریه در برابر طرح‌های تجزیه ایستادگی می‌کند. از اینرو، همبستگی و همکاری میان کشورهای منطقه، حیاتی و سرنوشت‌ساز است. با توجه به این ارزیابی‌ها، می‌توان گفت که امروزه، شرق مدیترانه در مرکز اهداف ایالات متحده، اسرائیل و به‌طور کلی نظام آتلانتیک قرار دارد. منطقه‌ای که هر دو کشور ما، ایران و ترکیه، در آن نقش کلیدی دارند و هدف مستقیم فشارهای این نظام هستند. در ادامه، پاسخ این اقتصاددان ترکیه‌ای به سوالات هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد را می‌خوانید:

اقتصاد ایران و ترکیه به دلیل قرار گرفتن در یک منطقه جغرافیایی حساس، اغلب تحت تاثیر حوادث سیاسی و نظامی قرار می‌گیرند. برای جلوگیری از اثرگذاری بالای حوادث سیاسی بر اقتصاد چه باید کرد؟ تا چه میزان این اثرات قابل پذیرش است؟

همانگونه که در تحلیل پیش‌تر نیز اشاره کردم، امروز ایران و ترکیه در معرض فشارهای فزاینده‌ای از سوی ایالات متحده و اسرائیل قرار دارند؛ کشورهایی که به‌ویژه در چارچوب نظام آتلانتیک، منطقه شرق مدیترانه را به‌عنوان نقطه ضعف قدرت‌های آسیایی تلقی کرده و بر آن متمرکز شده‌اند. در نتیجه، اقتصاد دو کشور به‌طور قابل‌توجهی از این وضعیت تاثیر می‌پذیرد. ایران سال‌هاست که تحت تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا قرار دارد، در حالی که ترکیه نیز اگرچه ظاهراً هدف تحریم نیست، اما در عمل با تحریم‌های پنهان و غیررسمی مواجه است. در واقع، ایران و ترکیه دو کشور مکمل یکدیگر به‌شمار می‌روند. نیاز اصلی ترکیه، یعنی تامین انرژی (اعم از نفت و گاز طبیعی)، در ایران به وفور وجود دارد؛ و در مقابل، بخش عمده‌ای از کالاهای مصرفی و تولیدی مورد نیاز ایران در ترکیه تولید می‌شود. با این حال، تحریم‌های اعمال‌شده بر ایران و فشارهای سیاسی و نظامی بر ترکیه مانع از آن شده که دو کشور بتوانند همکاری‌های خود را به‌طور موثر گسترش دهند. ایران و ترکیه باید با رعایت اصل عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، اختلافات موجود را از طریق گفت‌وگو و همکاری حل‌وفصل کنند و روابط اقتصادی و تجاری خود را به سطحی بالاتر ارتقا دهند؛ به‌گونه‌ای که در آینده امکان ایجاد اتحادهای اقتصادی منطقه‌ای مانند اتحادیه گمرکی مشترک با حضور سایر کشورهای منطقه نیز فراهم شود.

با توجه به اثرپذیری بازار ارز از تحولات بین‌المللی، چگونه می‌توان از تاثیر تنش‌های سیاسی بر تصمیمات اقتصادی و به‌ویژه سیاست‌های پولی و ارزی بانک‌های مرکزی جلوگیری کرد؟

نظام آتلانتیک غرب برای حفظ هژمونی و سلطه‌ خود از دو ابزار اصلی بهره می‌برد. نخست قدرت نظامی و دوم دلار آمریکا که به‌عنوان ارز ذخیره جهانی بر دیگر کشورها تحمیل شده است. موضوع بحث ما یعنی دلار آمریکا، امروزه به‌جای ایجاد ثبات، به منشاء بی‌ثباتی اقتصاد جهانی بدل شده است. در حال حاضر، بسیاری از کشورها در تلاش‌اند تا در برابر پیامدهای منفی ناشی از سلطه دلار بر تجارت بین‌المللی، گزینه‌ها و سازوکارهای جایگزین ایجاد کنند. یکی از این گزینه‌ها، ایجاد یک ارز مشترک جدید در چارچوب گروه بریکس است. گزینه دیگر، توسعه تجارت میان کشورها با استفاده از ارزهای ملی و راه‌اندازی سازوکارهای مبادله و سوآپ SWAP به ‌منظور حذف وابستگی به ارزهایی مانند دلار و یورو در مبادلات دوجانبه است. در کنار این تدابیر خارجی، در داخل کشور نیز باید گردش ارزهای خارجی در اقتصاد داخلی متوقف شود و سپرده‌گذاری‌ها تنها با پول ملی انجام گیرد؛ به‌عبارت دیگر، تنها ریال در ایران و لیر در ترکیه باید در مبادلات داخلی به‌کار گرفته شوند و حساب‌های پس‌انداز نیز صرفاً با ارز ملی افتتاح و نگهداری شوند. به‌کارگیری این رویکرد، موجب رهایی اقتصادها از پدیده دلاریزاسیون خواهد شد و در نتیجه، کشورها در برابر بی‌ثباتی ناشی از دلار و همچنین استفاده ابزاری از آن به‌عنوان اهرم تحریم توسط ایالات متحده مصون خواهند ماند.

دولت‌های غربی از نوسانات نرخ ارز برای فشار اقتصادی بر کشورهایی چون ایران و ترکیه استفاده می‌کنند. بانک‌های مرکزی چگونه باید در برابر این سیاست‌ها عمل کنند؟

نظام آتلانتیک با تحمیل ارزهای خود به عنوان پول ذخیره بین‌المللی، استفاده از این ارزها را به‌عنوان ابزار اجباری در تجارت جهانی به سایر کشورها تحمیل کرده است. در عین حال، همین ارزها می‌توانند به ابزاری برای ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد کشورهایی مانند کشور ما تبدیل شوند. در این زمینه، وضعیت دو کشور ایران و ترکیه متفاوت است: در مورد ایران، به‌دلیل اعمال تحریم‌ها، ورود و خروج دلار آمریکا از مسیرهای رسمی به‌طور حداکثری محدود شده است. با این حال، در داخل ایران بازاری غیررسمی یا همان بازار سیاه برای مبادله دلار وجود دارد. هرگاه ایالات متحده تصمیم به افزایش فشار سیاسی بر ایران می‌گیرد، اختلاف میان نرخ رسمی دلار و نرخ بازار آزاد افزایش می‌یابد و این امر منجر به بی‌ثباتی اقتصادی، تورم و سایر پیامدهای منفی می‌شود. در ترکیه اما، پس از تشکیل دولت جدید در سال ۲۰۲۳، با استناد به نیاز به ارز و نقدینگی، نرخ بهره افزایش یافت تا سرمایه بانکداران نیویورک و لندن به ترکیه جذب شود و نرخ ارز تحت کنترل قرار گیرد. در نتیجه این سیاست، حجم قابل‌توجهی از سرمایه‌های موسوم به سرمایه‌های کوتاه‌مدت یا همان سوداگرانه (سفته‌بازانه) وارد ترکیه شد. این سرمایه‌ها به جای ورود به بخش‌های مولد و سرمایه‌گذاری ثابت، عمدتاً به سمت بازارهای مالی از جمله بورس و اوراق بدهی دولتی هدایت شدند. خطرناک‌ترین ویژگی این نوع سرمایه، قابلیت خروج سریع آن از کشور است؛ امری که می‌تواند نوسانات شدید ارزی ایجاد کرده و اثرات منفی قابل‌توجهی بر ثبات اقتصادی بگذارد. در این زمینه، پیشنهاد ما این است که در صورت وجود نیاز به تامین منابع مالی، این منابع از کانال‌های متنوع و پایدارتر تامین شود. همچنین لازم است سیاست‌های مرتبط با نرخ بهره و سایر ابزارهایی که ورود و خروج سرمایه‌های کوتاه‌مدت را جذاب می‌کنند، متناسب با نیازها و شرایط اقتصادی کشور بازنگری شده و جریان سرمایه تا حد امکان به‌صورت مدیریت‌شده و کنترل‌شده سامان یابد.

ترکیه در سال‌های اخیر برخی تغییرات سریع در روسای بانک‌های مرکزی را تجربه کرده که به عقیده تحلیل‌گران، نتیجه آن به نفع اقتصاد ترکیه نبوده است. اثر منفی تضعیف ثبات در مدیریت‌های بانک مرکزی را با توجه به روند طی شده در بانک مرکزی ترکیه چه می‌دانید؟

تغییرات پی‌درپی روسای بانک مرکزی ترکیه در سال‌های اخیر واقعیتی انکارناپذیر است. دلیل این تغییرات مکرر نه اشتباه در سیاست‌های پولی و نه ناکارآمدی روسای بانک مرکزی است، بلکه کشمکش‌های سیاسی داخلی است. ترکیه در تاریخ ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ شاهد کودتایی نظامی با حمایت آمریکا بود. هدف اصلی این کودتا، ادغام بازارهای ترکیه در نظام اقتصادی آتلانتیک بود. پس از آن، ترکیه سال‌ها بر اساس سیاست‌های اقتصادی امپریالیستی اداره شد. اما از سال ۲۰۱۴ به بعد، ترکیه گرایش به استقلال اقتصادی پیدا کرد. درست از همین مقطع زمانی بود که برکناری روسای بانک مرکزی پیش از پایان دوره ماموریت‌شان آغاز شد. ائتلاف حاکم موسوم به ائتلاف جمهور (Cumhur İttifakı) تلاش دارد تا ترکیه را از وابستگی به نظام امپریالیستی جدا کند، اما در درون حاکمیت، گروه‌های وابسته به نظام آتلانتیک همچنان در برابر این روند مقاومت می‌کنند. در نتیجه، هرگاه یکی از این دو جریان سیاسی در قدرت دست بالا را پیدا می‌کند، رئیس بانک مرکزی نزدیک به آن جناح نیز در راس بانک مرکزی منصوب می‌شود.

رفتار اقتصادی شهروندان ترکیه در مواجهه با نوسانات، کمبودها و عدم قطعیت‌های آینده چگونه تحلیل می‌شود؟ نقش بانک مرکزی در ایجاد آرامش روانی اقتصادی چیست؟

ما ملت‌های شرق، از جمله ترک‌ها، ایرانی‌ها، چینی‌ها و روس‌ها، همگی ملت‌هایی هستیم که در طول تاریخ امپراتوری‌های بزرگی بنا کرده‌ایم و تجربه‌ اداره‌ سرزمین‌های پهناور را در کارنامه‌ خود داریم. این ملت‌ها همواره در برابر سختی‌ها و بحران‌ها، خونسردی، استقامت و همبستگی را سرلوحه‌ رفتار خود قرار داده‌اند. نمونه اخیر آن، پاسخ متحد ملت ایران به حملات رژیم صهیونیستی بود که با هدف ایجاد شکاف داخلی در ایران صورت گرفت، اما ملت ایران با وحدت و همدلی در برابر این تجاوز ایستاد و پاسخ قاطع و یکپارچه‌ای داد؛ در نتیجه، حملات صهیونیست‌ها بی‌ثمر ماند. ملت ترکیه نیز، همانند ملت برادر ایران، در برابر هرگونه تهدید و دشواری با اتحاد و مقاومت پاسخ می‌دهد و خواهد داد. در چنین شرایطی، نقش بانک‌های مرکزی بسیار حیاتی است؛ زیرا این نهادها باید در مواقع بحران و نااطمینانی، با مدیریت کمبود نقدینگی و حفظ جریان روان پول در بازارها، از بروز اختلال در نظام مالی کشور جلوگیری کنند.

با توجه به نقش انتظارات تورمی در دشواری سیاست‌های پولی، چگونه باید نگرانی جامعه از افزایش قیمت‌ها را کنترل کرد؟ آیا افزایش اعتماد به بانک مرکزی می‌تواند موثر باشد؟

به‌ طور کلی، بروز تورم تحت تاثیر اقدامات داخلی دولت‌ها و متاثیر از عوامل خارجی اقتصاد است. عوامل خارجی شامل دو بخش است: نخست، افزایش قیمت کالاهای وارداتی ضروری در بازارهای جهانی و دوم، افزایش نرخ ارز به‌دلیل نقش دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی، مستقیماً بر قیمت‌های داخلی تاثیر می‌گذارد. در داخل کشور نیز تورم عمدتاً ناشی از عدم تعادل میان عرضه و تقاضا است. البته باید تورم ناشی از شرایط خاصی چون جنگ، ناآرامی‌های داخلی، کمبود کالا و شکل‌گیری بازار سیاه را به‌صورت جداگانه مورد بررسی قرار داد، زیرا ماهیت و اثرگذاری آن با تورم ساختاری متفاوت است. برای کاهش اثرات عوامل خارجی، ضروری است که کشور تا حد امکان تولید داخلی کالاهای وارداتی ضروری (سیاست جایگزینی واردات) را تقویت کند تا نوسانات قیمتی جهانی به بازار داخلی منتقل نشود. همچنین، برای مقابله با نوسانات ارزی، می‌توان واردات کالاهای اجتناب‌ناپذیر را از طریق تبادل کالا یا با استفاده از ارزهای ملی میان کشورها انجام داد. در زمینه عوامل داخلی بروز تورم نیز لازم است عرضه کالا و خدمات متناسب با سطح تقاضای بازار افزایش یابد تا از فشار قیمتی جلوگیری شود. بانک‌های مرکزی در این میان نقش کلیدی دارند؛ وظیفه آنها کنترل حجم نقدینگی در گردش و جلوگیری از ایجاد مازاد پولی در بازار است که می‌تواند موجب تشدید تورم شود. در نهایت، زمانی که بانک مرکزی در تصمیمات خود منطبق با نیازها و واقعیت‌های اقتصادی کشور عمل کند، این امر موجب افزایش اعتبار و اعتمادعمومی به سیاست‌های پولی خواهد شد.

در عصر رسانه‌های اجتماعی، چگونه می‌توان با اطلاعات نادرست اقتصادی که افکارعمومی را تحت تاثیر قرار می‌دهند مقابله کرد؟

پیشرفت فناوری علاوه بر مزایای فراوان، آسیب‌هایی نیز به همراه دارد. در ترکیه، فضای مجازی گاه با اطلاعات جعلی اقتصادی و سیاسی آلوده می‌شود. بخشی از این اطلاعات از سوی کاربران به اصطلاح اینفلوئنسر با انگیزه مالی منتشر می‌شود، اما خطرناک‌ترین بخش آن، فعالیت‌های سازمان‌یافته کاربرانی است که از سوی ایالات متحده یا گروه‌های تروریستی تامین مالی و حمایت می‌شوند. برای مقابله با این پدیده، ترکیه نهادی به نام مرکز مقابله با اطلاعات نادرست در زیرمجموعه اداره ارتباطات ریاست‌جمهوری ایجاد کرده که به‌طور مستمر با انتشار اخبار و گزارش‌های مخرب مقابله می‌کند. با این حال، من بر این باورم که مبارزه اساسی با این نوع جنگ اطلاعاتی و آلودگی رسانه‌ای امپریالیستی و صهیونیستی تنها از طریق آگاه‌سازی و ارتقای سطح سواد رسانه‌ای مردم امکان‌پذیر است. بی‌تردید اقدامات قضایی، محدودیت‌ها و نظارت‌ها در جای خود ضروری‌اند، اما برای دستیابی به نتیجه‌ای پایدار و قطعی، باید برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی گسترده‌ای برای افزایش آگاهی عمومی درباره روش‌های تشخیص اخبار جعلی و مقابله با عملیات رسانه‌ای دشمن اجرا شود.